السبت، 13 يوليه 2019 - 03:34 م

عقد المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج ورشة عمل لمناقشة قانون الهجرة الجديد، برئاسة المستشار عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة العدل واللجنة العليا للإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء.

قال ممثل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي أطلقت بعد ثورة 25 يناير لإعداد ودراسة ومعالجة السلبيات في القوانين القائمة وتجميع التشريعات المتجانسة والقوانين ذات الصلة، ومن بين ذلك القوانين جاء قانون الهجرة الجديد وعليه تم إرسال خطابات لكافة الوزارات المعنية بهذا القانون وكان من بينها وزارة الهجرة التي شمل ردها على المراسلات الحاجة إلى معالجة قانون 111 لسنة 1983 والخاص بالهجرة، والذي تضمن عدة النقاط.

وأضاف أن مقترح مشروع قانون الهجرة انقسم لإعداد ثلاثة قوانين تشمل تنظيم إنشاء الكيانات المصرية بالخارج، وكذلك صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تنظيم الهجرة للخارج، ويهتم هذا المشروع برعاية المواطن المصري بداية بإعلان رغبته في الهجرة، ويتيح للوزارة المختصة الإشراف على الشركات الراغبة في تقديم خدمات للمصريين بالخارج وإعداد قاعدة بيانات بهذه الشركات، كذلك وضع اشتراطات وإجراءات ومعايير لإنشائها بما يضمن حقوق المواطن المصري بالخارج.

وأشار إلى أن الفصل الثاني من مشروع القانون يتضمن تنظيم إنشاء الكيانات المصرية بالخارج، وجاءت أهمية المشروع في إيجاد صلة للربط بين الدولة المصرية وهذه الكيانات، كما يضع اشتراطات اختيار عضو الجالية إضافة إلى وضع ضوابط لتشكيل اتحاد عام للجاليات المصرية، ومنها رئيس الاتحاد الذي يقوم على خلق حلقة وصل وربط بين الجالية والجهات المرتبطة بها، موضحا أن القانون لا يعوق بأي شكل إنشاء الاتحادات بما لا يتعارض مع ضوابط القانون طالما ارتضى التحدث باسم مصر خارجيا. 

وتابع أن صندوق دعم ورعاية للمصريين بالخارج سيخضع لإشراف مباشر من رئيس الوزراء وتصبح وزيرة الهجرة المقرر العام للصندوق، ويضمن عضوية رئيس الاتحاد المصري بالخارج، ويهدف هذا الصندوق لتقديم الرعاية والدعم والمشورة للمصريين خارج حدود الوطن ممثلة في الكيانات المصرية بالخارج، كذا ويشمل الصندوق المظلة التأمينية للمصريين بالخارج ليشمل تأمين على المصريين بالخارج طبقا لقوانين التأمين الاجتماعي المصرية.

وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على إتاحة البريد الإلكتروني الخاص باللجنة العليا للإصلاح التشريعي للمصريين بالخارج، حتى يتمكنوا من المشاركة بمقترحاتهم في مقترح مشروع قانون الهجرة التي تعمل عليه وزارة الهجرة في الوقت الحالي.